بحث عن الهجرة غير الشرعية إلى أوربا و أمريكا
هجرة غير الشرعية، هي دخول الأشخاص لبلد ما بدون القيام بالاجراءات القانونية. وتشمل الهجرة غير الشرعية:
الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني.
الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية.
الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.
الأشخاص الذين يشغلون منصبا دون المنصوص عليه في عقد العمل.
1 خلفية
1.1 القرن العشرين
2 مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي
2.1 المرحلة الأولى قبل 1985
2.2 المرحلة الثانية (1985-1995)
2.3 المرحلة الثالثة 1995-الآن
3 أسباب الهجرة غيرة الشرعية
3.1 أسواق العمل والاقتصاد
3.1.1 تحرير التجارة
3.1.2 هيكلية طلب الهجرة في الدول المتقمدمة
3.1.3 الفقر
3.2 الانفجار السكاني
3.3 لم شمل العائلات
3.4 الحروب واللجوء
4 مخاطر الهجرة غير الشرعية
4.1 الرق
4.2 الدعارة
4.3 الوفاة
5 طرق الهجرة غير الشرعية
5.1 عبور الحدود
5.2 تجاوز مدة التأشيرة
6 الحالة السياسية والقانونية
7 حسب البلد أو المنطقة
7.1 أنگولا
7.2 الأرجنتين
7.3 بوتان
7.4 البرازيل
7.5 كندا
7.6 شيلي
7.7 الصين
7.8 جمهورية الدومنيكان
7.9 الاتحاد الاوروپي
7.9.1 اليونان
7.9.2 المملكة المتحدة
7.10 الهند
7.11 إيران
7.12 ليبيا
7.13 تونس
7.14 مصر
7.15 ماليزيا
7.16 المكسيك
7.17 نيپال
7.18 پاكستان
7.19 روسيا
7.20 السعودية
7.21 جنوب أفريقيا
7.22 سوريا
7.23 تركيا
7.24 الولايات المتحدة
7.24.1 پورتوريكو
7.25 ***1700;نزويلا
8 انظر أيضا
9 المصادر
10 المراجع
11 قراءات إضافية
خلفية
المقال الرئيسي: هجرة البشر
الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال -فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. فإذا كانت الهجرة في السابق تتم بصورة انسيابية تبعا لأغراض محددة سلفا، فإن اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية زاد من حدة التعاطي مع مسألة الهجرة، مع فارق مهم هو أن توالي موجات الهجرة في هذه الرقعة من العالم في العقود الأخيرة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب نحو الشمال.
وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.
ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.
ولعل هذا يشرح كيف أن التقديرات التي تقدمها هذه الجهة أو تلك تظل متضاربة، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.
وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل نحو 1.5 مليون فرد.
وفي أوروبا على سبيل المثال فإن الشرطة الأوروبية (EUROPOL) تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر.
ويجدر التذكير أن هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد، فقد كان متواجدا في أوروبا في الستينات وكان أصل هؤلاء المهاجرين من إسبانيا والبرتغال والمغرب العربي. رغم أن الهجرة تمثل واحدا من أكثر المفاهيم تداولا في الفترة الأخيرة فإنها غالبا ما يتم توظيفها بشكل ملتبس ومبهم، وذلك بسبب تباين الأطروحات المعرفية وزوايا النظر التي يتم من خلالها التعامل مع هذا المفهوم. وفي ما يلي محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم والمصطلحات.
القرن العشرين
يمكن القول إن القرن العشرين هو قرن الهجرات بامتياز، ويمكن خلال هذه الفترة التمييز بين محطتين في عمليات الهجرة حدثتا خلال:
حيث كانت الهجرات تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت بها الدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول الاستعمارية وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة, والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي.
وتحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) اللتين أفرزتا وضعا جديدا وجدت خلاله كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء.
والواضح أن كل عمليات الهجرة الجماعية التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية، وكانت تتم حسب شروط أوروبية صارمة.
مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي
اللافت للنظر أيضا أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي:
المرحلة الأولى قبل 1985
وخلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر.
كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات.
المرحلة الثانية (1985-1995)
تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود.
ففي 19 يونيو 1995 ومع دخول اتفاقية شنگن الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورگ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل.
المرحلة الثالثة 1995-الآن
أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية/السريةوالتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم أن قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين.
أسباب الهجرة غيرة الشرعية
أسواق العمل والاقتصاد
تحرير التجارة
هيكلية طلب الهجرة في الدول المتقمدمة
الفقر
الانفجار السكاني
لم شمل العائلات
الحروب واللجوء
مخاطر الهجرة غير الشرعية
الرق
الدعارة
الوفاة
طرق الهجرة غير الشرعية
عبور الحدود.
تجاوز مدة التأشيرة
الحالة السياسية والقانونية
حسب البلد أو المنطقة
أنگولا
الأرجنتين
بوتان
البرازيل
منظر جوي لمدينة ساو پاولو، حيث يقطن معظم المهاجرين.كندا
شيلي
الصين
جمهورية الدومنيكان
الاتحاد الاوروپي
اليونان
المملكة المتحدة
المقال الرئيسي: الهجرة إلى المملكة المتحدة
الهند
A.B.V.P. against Bangladeshi illegalsإيران
ليبيا
مهاجرون في انتظار عبور البحر المتوسط في ليبيا.ظهرت على السطح في ليبيا خلال السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى السواحل الإيطالية، حيث تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ1.5 مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الأفريقي فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى لاسيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا.[2]
ويأتي معظم هؤلاء خاصة الأفارقة منهم بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل كل دولة على حدة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس وهناك ينتظرون عدة أسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكمال "تربيطاتها" مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة في ذلك -كما يقول بعض المهاجرين- الرشوة.
وحينما يقترب موعد السفر يقسم المهاجرون إلى مجموعات يتراوح عدد كل منها ما بين 80 و100 ثم تنطلق بهم عصابات التهريب إلى مدينة زوارة الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا بحوالي 150 ميلا بحريا يقطعونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا إذا كان الجو صحوا.
ومن زوارة تضع عصابات التهريب المهاجرين في قوارب مقابل مبلغ من المال يتراوح ما بين 900 إلى 1000 يورو، ثم يفاجأ الكثير من هؤلاء بأن حرس الحدود الإيطالية قد رصدهم بالرادارات وأجهزة الرصد الليلية المتطورة فيقعون بعد هذا العناء في قبضتهم ومن ثم يرسلونهم في الأغلب إلى معسكر للإيواء أقيم لهذا الغرض في جزيرة لامبدوزا جنوبي إيطاليا تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
من جانبها لم تنف السلطات الليبية وجود عصابات تهريب على أراضيها ولم تحاول أن تقلل من خطورتها، ودخلت وبأسلوب مباشر في الحديث عن الآليات الواجب اتباعها للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل للتخفيف منها.
وأرجع أحد خبراء الأمن الداخلي الليبي زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون ليبيا نقطة عبور لهم إلى طول الحدود البحرية والبرية والتي تبلغ في الأولى حوالي 1800 كلم وفي الثانية 6000 كلم، الأمر الذي يتعذر معه وضع حراسة فاعلة على طول هذه الحدود خاصة مع نقص التكنولوجيا العالية والمعدات المناسبة مثل الطائرات المروحية وأجهزة الرادار الساحلية والزوارق السريعة ومناظير الرؤية الليلية.
ولذا لم يكن مستغربا أن تبادر الحكومة الإيطالية يوم 3 يوليو/ تموز 2003 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة وتقديم المعدات والمساعدات الفنية اللازمة لذلك.
ولا تقتصر وجهة النظر الليبية الرسمية على المنظور الأمني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستغلال أراضيها لهذا الغرض، ولكنها توسع من نظرتها للحل فتعتبرها مشكلة إنسانية واقتصادية تجب معالجتها وفق المنظور الإنساني الأشمل الذي من أبرز ملامحه خلق فرص عمل وضخ استثمارات في الدول الفقيرة من خلال تعاون دولي واسع.
ورغم وجاهة هذه النظرة فإن ما يتم على الأرض حتى الآن هو البعد الأمني فقط، ويأتي البعد التنموي في مستويات متدنية من الأهمية. ولعل ما أعلن عنه وزير الداخلية الإيطالي جوسيبي بيسانو أثناء زيارته ليبيا يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2004 من رغبة بلاده في الاستفادة من ليبيا كمركز تجميع إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ما ينبئ عن ذلك، خاصة إذا وضع هذا التصريح جنبا إلى جنب مع ما أعلن في ختام تلك الزيارة عن حجم المعدات والمساعدات الفنية التي اتفق الطرفان على أن تزود بها روما طرابلس للتعامل مع ملف الهجرة والمتمثل في:
30 آلية عسكرية
طائرتين بمحركين
مروحية IB 412
طائرتي استطلاع بحري ITR 42
4 سفن بحرية يعمل على متنها أفراد من خفر السواحل والشرطة الليبية ويساعدهم 150 شرطيا إيطاليا.
وقد يؤشر كل ذلك على حقيقة بارزة تتمثل في أن حكومات الدول سواء المصدرة أو المستقبلة أو التي يتخذ المهاجرون غير الشرعيين أراضيها نقاط عبور، تلجأ دوما إلى الحل الأمني الذي يعتبر الأسهل لمثل هذه المشكلة المعقدة، وهو أمر لا ينذر فقط باستمرارية هذه الظاهرة وإنما بتفاقمها مستقبلا.
تونس
قرب تونس من السواحل الأوروبية جعلها منطقة جذب لعبور المهاجرين غير الشرعيين، فيمكن على سبيل المثال لمركب صغير تابع لإحدى عصابات تهريب المهاجرين أن يقطع المسافة بين ميناء المهدية التونسي وجزيرة رامبادوزا الإيطالية (أقرب نقطة ساحلية أوروبية لتونس) والبالغة 60 ميلا بحريا في يوم أو بعض يوم.
وقد اهتمت السلطات التونسية بإيجاد آليات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي أحرزت نجاحا نسبيا تمثل في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين فبلغت خلال العامين الأخيرين 11.5%.
أبرز تلك الأساليب تمثل عام 2003 في سن قانون تميز بتشديد العقوبات الموقعة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهريب التي تعمل في هذا المجال. وتوسع المشرع التونسي في تجريم كل عناصر منظومة الهجرة غير الشرعية مثل الأشخاص المهربين أنفسهم أو من يساعدونهم أو مالكي الأماكن التي تؤويهم وعدهم نص القانون فيمن "كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية، أو الأشخاص المتهمين بالمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة، سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة أو تسهيل عبورهم للدول التي يرغبون في الهجرة إليها، أو إيواء الأشخاص المهربين أو تهريبهم، أو إعداد أماكن لإخفائهم، وتوفير وسائل النقل لهم، أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها، أو الأشخاص الذين تخلفوا عمدا عن إعلام السلطات المختصة بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية".
وحدد القانون طائفتين من الأشخاص المتورطين في جرائم الهجرة السرية: الأولى طائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين للجرائم المقصودة، وهم الأشخاص الذين يقومون "بالأفعال الأساسية التي تشكل جريمة الهجرة السرية، أي الذين يقومون بالتهريب".
والثانية تمثلت في المشاركين، وهم الأشخاص الذين يساهمون في وقوع الجريمة، بمساعدة قد تكون سابقة للجريمة الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة لها، سواء بالفكرة (أي الإرشاد)، أو التحضير، أو التخطيط، أو الإعداد المادي في مختلف مراحل التنفيذ. ولا يستثنى من الاتهام أي شخص له علاقة بجريمة الهجرة السرية، حتى في حالة عدول الشخص عن إتمام عملية الهجرة نفسها والتي اعتبرها "مشروعا إجراميا".
كذلك شدد القانون العقوبات على الأشخاص الذين انخرطوا في جريمة الهجرة السرية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و20 عاما، وبغرامات مالية تصل إلى نحو 100 ألف دينار تونسي (أي ما يقارب 83 ألف دولار)
وأعطي القانون المحكمة حق وضع المجرمين قيد المراقبة الإدارية، أو منعهم من الإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية التي أطلق عليها المشرع الاسم الدارج في اللهجة التونسية المحلية "الحرقان".
وفي المقابل أعفي القانون بعض الأشخاص الذين انخرطوا في تنظيم عمليات هجرة سرية من أي شكل من العقاب، بشرط قيام هؤلاء الأشخاص بإعلام السلطة بوجود "المخطط الإجرامي"، أو مدها بمعلومات تساهم في إحباط المخطط والقبض على منفذيه.
هذه القوانين سارت جنبا إلى جنب مع إعادة تنظيم عمليات تملك مراكب الصيد وسفن الركاب وإجراءات رسوها في الموانئ التونسية.
ولم يكن الأسلوب الأمني هو الطريقة الوحيدة التي غلبت على فكر السلطات التونسية في التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية وإنما تبعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية التي تتم تحت سمع وبصر السلطات، وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم "إعادة التوطين" مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهي إيطاليا. وبموجب هذه الاتفاقية بات على إيطاليا منح تأشيرات الهجرة لألفين من التونسيين ممن يرغبون في الهجرة إليها سنويا بعد إلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سوف يعملون فيها في الشركات والمصانع الإيطالية وكذلك بعد اجتيازهم لدورات في اللغة الإيطالية.
وعن الأساليب الأمنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد تم الاتفاق على أن تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات والأجهزة والزوارق السريعة وعقد دورات تدريبية سنوية لأفراد الشرطة المتخصصين في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين.
وبالرغم من أن إيطاليا عادت وعدلت في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد أعداد المهاجرين التونسيين المسموح لهم بالهجرة إلى إيطاليا فقللت أعدادهم من ألفي مهاجر إلى 600 فقط ورغم ما نجم عن ذلك من عودة نشاط عصابات التهريب بدرجة أو بأخرى فإن الإجراءات القانونية والفنية التي تطبقها السلطات الأمنية التونسية بحزم لا تزال فاعلة ومثمرة في الحد من هذه الظاهرة حتى الآن.
مصر
القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة مشهد يتكرر كذلك في مصر، حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا ومن هناك إلى أوروبا أو للسفر بها إلى قبرص أو اليونان مباشرة. ويكاد لا يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري الحالم بالسفر إلى "شاطئ الثراء" على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم. بالرغم من كل ذلك فإن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تميزت بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها ومن ذلك على سبيل المثال.
قبل توسعة الاتحاد الأوروبي سنة 2004 وأثناء المفاوضات التي كانت تجريها دول أوروبا الشرقية للانضمام إليه نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الزواج من مواطنات هذه الدول حتى يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلى الاتحاد ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.
لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل حوالي 6جنيهات).
لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التي لاحظت هذا الأمر، ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبدأت في اتخاذ عدة تدابير للحد منه، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها الفعلي العام الماضي إلى الاتحاد لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الاتحاد ولتسد الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم الهجرة.
من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول "ترانزيت" في مطارات الدول الأوروبية، التي ما إن يضع الشاب المصري قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير. غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.
من جهتها اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة، فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر. وأكدت وسائل الإعلام على أن هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت فحسب بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية والسفر القانوني إلى تلك البلدان.
وبالرغم من أن المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة يمكن أن تكون أساسا لا بأس به لتغيير حياته في بلده إذا قرر أن يبذل الجهد نفسه الذي من المؤكد أن يبذله في أرض المهجر، لكن يظل دوما "حلم" الغنى والثراء أكبر أثرا من كل حديث يستند إلى مفردات "الواقع".
ماليزيا
المقال الرئيسي: الهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا
المكسيك
نيپال
پاكستان
المقال الرئيسي: الهجرة غير الشرعية إلى پاكستان
هجرة غير شرعية
روسيا
السعودية
جنوب أفريقيا
سوريا
تركيا
منذ سنوات عديدة تسيطر الهواجس الأمنية على أوروبا بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها وحدودها. ويعتقد الأوروبيون أن أراضيهم، مع السواحل الاسبانية والإيطالية، إضافة إلى حدودهم مع تركيا، هي المناطق الأوروبية الأكثر عرضة لـ"اجتياح" المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط.[3]
تركيا بحكم موقعها الجغرافي، وتفاعلها مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة، تحولت إلى بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يتدفق المهاجرون إليها الفارين من آفات الحروب والصراعات الأهلية المنتشرة في كل من أفغانستان وباكستان والعراق، وحتى من القارة الافريقية، ولكل من هؤلاء أسبابه سواء منها السياسية أو الاقتصادية والإنسانية. ومن تركيا ينتقل المهاجرون السرّيون إلى اليونان، التي تحولت بدورها إلى أحد الطرق الرئيسة للدخول إلى فضاء شنغان: فقد اعتقلت السلطات اليونانية ما يقارب 150000 مهاجر غير شرعي في سنة 2008، جاء معظمهم من تركيا. وهذا ما جعل اليونان تنتقد النزعة التَسَاهُلِية لتركيا إزاء هؤلاء المهاجرين السرّيين، حيث تضع هذه الأخيرة المشكل في إطار أوسع، ألا وهو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وتواجه اليونان تدفقاً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن الاندفاعة الانتخابية القوية لليمين المتطرف، وعن العديد من الاعتداءات العنصرية ضد الأجانب. وبالمقابل ترفض تركيا أن تتحول إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم حسب قول الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية، وهي ترّد بقوة على الضغوطات المتكررة التي تمارس عليها من اليونان والاتحاد الأوروبي، والتي في جوهرها يعتقد أن تركيا لا تكافح بصورة فعالة ضد الهجرة غير الشرعية. وتنتظر تركيا المزيد من الضمانات من جانب شركائها الأوروبيين حول المحادثات بشأن الإصلاحات المتعلقة بسياسة الهجرة، إذ تخشى أن تصبح منطقة انتظار جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي، في ظل غياب الآفاق الجدية لانضمامها. كما أن السلطات التركية تخشى من أن يُحَوِّل مثل هذا الاتفاق تركيا إلى منطقة عازلة للمهاجرين غير الشرعيين، والمرفوضين من طالبي اللجوء السياسي إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن التكلفة لهذه الإصلاحات العميقة ثقيلة جداً بالنسبة لتركيا، التي تتبرّم من تغيير سياستها المقيّدة جداً لمنح اللجوء السياسي، إذ إن الدولة التركية لا تمنح اللجوء السياسي إلا للمواطنين الأوروبيين. وهي ستكون مجبرة أيضاً على إعادة النظر كليا في نظامها لمنح التأشيرات، الذي يعتبر ليِّناً مع جيرانها، الأمر الذي سيلقي بآلاف الأجانب في حالة من عدم الشرعية القانونية، وهذا سيكون له آثار اقتصادية مدمرة. وتقول السلطات التركية أن أوروبا تريد أن تحملنا الإسقاطات المدمرة لسياستها المتعلقة بالهجرة. وتحول الصيف الماضي من جديد إلى موسم للكوارث الإنسانية الناجمة من الهجرات غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وهذا ما جعل المجلس الأوروبي في اجتماعه الأخير يركز على هذا الموضوع. بيد أن احتلال موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال المجلس الأوروبي يتضمن ثلاثة أخطار، تتطلب والحالة هذه تجنبها.
الخطر الأول ويتمثل في الرؤية السلبية لموجات المهاجرين، التي تُسَرِعُ من وتيرتها الأزمة الاقتصادية المالية والاقتصادية العالمية. وتقول أوروبا أنها بحاجة إلى الهجرة لكي تتجنب ما تعتبره الانهيار الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يهدد الاقتصادات وأنظمة الحماية الاجتماعية الأوروبية. أما الخطر الثاني فيتمثل في المزج بين الهجرة واللجوء، الذي أصبح أكبر بكثير من الطابع المركّب لموجات المهاجرين القادمة إلى أوروبا. فالمهاجر الاقتصادي ليس هو اللاجئ الهارب من بلاده، والمهدد بالتعذيب الناجم من الحروب أو القمع المسلط على الأقليات. وأخيرا الاعتقاد الناجم من أن إدارة موجات المهاجرين وطالبي اللجوء يمكن معالجتها في الإطار الوطني، من دون تنسيق وثيق على مستوى أوروبي. وقد أظهر تقرير نشره مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بروكسل يوم 16 كانون الأول / ديسمبر2009 أن عدد الرعايا الأجانب على أراضي مختلف دول الإتحاد الأوروبي يبلغ 30 مليون شخص أي ما يعادل 3،9%من مجمل عدد السكان. واشار التقرير إلى أن الرعايا القادمين من المغرب وتركيا يشكلون أكبر جاليات مهاجرة في أوروبا، حيث يبلغ عدد المهاجرين القادمين من دول خارج التكتل الموحد 19،5مليون نسمة، بينما يصل عدد الأوروبيين المقيمين في بلد غير بلدهم إلى 11،3 مليون شخص وتقدر نسبتهم بنحو2،3%من مجمل مواطني دول الإتحاد.
وبقدر ما تنادي أوروبا بانتهاج سياسة تضامن حقيقية انطلاقا من قيم احترام حقوق الإنسان والتسامح والحرية التي تشكل أساس الاتحاد الأوروبي، بقدر ما تطالب بخوض معركة لا هوادة فيها ضد الهجرة غير الشرعية. وفضلا عن ذلك، تعتبر تركيا أنها ضحية المعايير المزدوجة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، من جراء رفعه التقييدات المتعلقة بحرية التنقل داخل منطقة شنغان، لنحو 10 ملايين من سكان صربيا ومقدونيا والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي لا تزال في الطور الأول لمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي لم تدخل بعد مرحلة المفاوضات، بينما تفاوض أنقرة بروكسيل منذ شهور عديدة مسألة توقيع اتفاق حول تأشيرة دخول ألاف الأتراك إلى منطقة شنغان. المستقبل
الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني.
الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية.
الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.
الأشخاص الذين يشغلون منصبا دون المنصوص عليه في عقد العمل.
1 خلفية
1.1 القرن العشرين
2 مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي
2.1 المرحلة الأولى قبل 1985
2.2 المرحلة الثانية (1985-1995)
2.3 المرحلة الثالثة 1995-الآن
3 أسباب الهجرة غيرة الشرعية
3.1 أسواق العمل والاقتصاد
3.1.1 تحرير التجارة
3.1.2 هيكلية طلب الهجرة في الدول المتقمدمة
3.1.3 الفقر
3.2 الانفجار السكاني
3.3 لم شمل العائلات
3.4 الحروب واللجوء
4 مخاطر الهجرة غير الشرعية
4.1 الرق
4.2 الدعارة
4.3 الوفاة
5 طرق الهجرة غير الشرعية
5.1 عبور الحدود
5.2 تجاوز مدة التأشيرة
6 الحالة السياسية والقانونية
7 حسب البلد أو المنطقة
7.1 أنگولا
7.2 الأرجنتين
7.3 بوتان
7.4 البرازيل
7.5 كندا
7.6 شيلي
7.7 الصين
7.8 جمهورية الدومنيكان
7.9 الاتحاد الاوروپي
7.9.1 اليونان
7.9.2 المملكة المتحدة
7.10 الهند
7.11 إيران
7.12 ليبيا
7.13 تونس
7.14 مصر
7.15 ماليزيا
7.16 المكسيك
7.17 نيپال
7.18 پاكستان
7.19 روسيا
7.20 السعودية
7.21 جنوب أفريقيا
7.22 سوريا
7.23 تركيا
7.24 الولايات المتحدة
7.24.1 پورتوريكو
7.25 ***1700;نزويلا
8 انظر أيضا
9 المصادر
10 المراجع
11 قراءات إضافية
خلفية
المقال الرئيسي: هجرة البشر
الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال -فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. فإذا كانت الهجرة في السابق تتم بصورة انسيابية تبعا لأغراض محددة سلفا، فإن اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية زاد من حدة التعاطي مع مسألة الهجرة، مع فارق مهم هو أن توالي موجات الهجرة في هذه الرقعة من العالم في العقود الأخيرة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب نحو الشمال.
وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.
ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.
ولعل هذا يشرح كيف أن التقديرات التي تقدمها هذه الجهة أو تلك تظل متضاربة، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.
وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل نحو 1.5 مليون فرد.
وفي أوروبا على سبيل المثال فإن الشرطة الأوروبية (EUROPOL) تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر.
ويجدر التذكير أن هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد، فقد كان متواجدا في أوروبا في الستينات وكان أصل هؤلاء المهاجرين من إسبانيا والبرتغال والمغرب العربي. رغم أن الهجرة تمثل واحدا من أكثر المفاهيم تداولا في الفترة الأخيرة فإنها غالبا ما يتم توظيفها بشكل ملتبس ومبهم، وذلك بسبب تباين الأطروحات المعرفية وزوايا النظر التي يتم من خلالها التعامل مع هذا المفهوم. وفي ما يلي محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم والمصطلحات.
القرن العشرين
يمكن القول إن القرن العشرين هو قرن الهجرات بامتياز، ويمكن خلال هذه الفترة التمييز بين محطتين في عمليات الهجرة حدثتا خلال:
حيث كانت الهجرات تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت بها الدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول الاستعمارية وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة, والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي.
وتحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) اللتين أفرزتا وضعا جديدا وجدت خلاله كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء.
والواضح أن كل عمليات الهجرة الجماعية التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية، وكانت تتم حسب شروط أوروبية صارمة.
مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي
اللافت للنظر أيضا أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي:
المرحلة الأولى قبل 1985
وخلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر.
كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات.
المرحلة الثانية (1985-1995)
تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود.
ففي 19 يونيو 1995 ومع دخول اتفاقية شنگن الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورگ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل.
المرحلة الثالثة 1995-الآن
أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية/السريةوالتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم أن قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين.
أسباب الهجرة غيرة الشرعية
أسواق العمل والاقتصاد
تحرير التجارة
هيكلية طلب الهجرة في الدول المتقمدمة
الفقر
الانفجار السكاني
لم شمل العائلات
الحروب واللجوء
مخاطر الهجرة غير الشرعية
الرق
الدعارة
الوفاة
طرق الهجرة غير الشرعية
عبور الحدود.
تجاوز مدة التأشيرة
الحالة السياسية والقانونية
حسب البلد أو المنطقة
أنگولا
الأرجنتين
بوتان
البرازيل
منظر جوي لمدينة ساو پاولو، حيث يقطن معظم المهاجرين.كندا
شيلي
الصين
جمهورية الدومنيكان
الاتحاد الاوروپي
اليونان
المملكة المتحدة
المقال الرئيسي: الهجرة إلى المملكة المتحدة
الهند
A.B.V.P. against Bangladeshi illegalsإيران
ليبيا
مهاجرون في انتظار عبور البحر المتوسط في ليبيا.ظهرت على السطح في ليبيا خلال السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى السواحل الإيطالية، حيث تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ1.5 مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الأفريقي فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى لاسيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا.[2]
ويأتي معظم هؤلاء خاصة الأفارقة منهم بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل كل دولة على حدة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس وهناك ينتظرون عدة أسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكمال "تربيطاتها" مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة في ذلك -كما يقول بعض المهاجرين- الرشوة.
وحينما يقترب موعد السفر يقسم المهاجرون إلى مجموعات يتراوح عدد كل منها ما بين 80 و100 ثم تنطلق بهم عصابات التهريب إلى مدينة زوارة الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا بحوالي 150 ميلا بحريا يقطعونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا إذا كان الجو صحوا.
ومن زوارة تضع عصابات التهريب المهاجرين في قوارب مقابل مبلغ من المال يتراوح ما بين 900 إلى 1000 يورو، ثم يفاجأ الكثير من هؤلاء بأن حرس الحدود الإيطالية قد رصدهم بالرادارات وأجهزة الرصد الليلية المتطورة فيقعون بعد هذا العناء في قبضتهم ومن ثم يرسلونهم في الأغلب إلى معسكر للإيواء أقيم لهذا الغرض في جزيرة لامبدوزا جنوبي إيطاليا تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
من جانبها لم تنف السلطات الليبية وجود عصابات تهريب على أراضيها ولم تحاول أن تقلل من خطورتها، ودخلت وبأسلوب مباشر في الحديث عن الآليات الواجب اتباعها للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل للتخفيف منها.
وأرجع أحد خبراء الأمن الداخلي الليبي زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون ليبيا نقطة عبور لهم إلى طول الحدود البحرية والبرية والتي تبلغ في الأولى حوالي 1800 كلم وفي الثانية 6000 كلم، الأمر الذي يتعذر معه وضع حراسة فاعلة على طول هذه الحدود خاصة مع نقص التكنولوجيا العالية والمعدات المناسبة مثل الطائرات المروحية وأجهزة الرادار الساحلية والزوارق السريعة ومناظير الرؤية الليلية.
ولذا لم يكن مستغربا أن تبادر الحكومة الإيطالية يوم 3 يوليو/ تموز 2003 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة وتقديم المعدات والمساعدات الفنية اللازمة لذلك.
ولا تقتصر وجهة النظر الليبية الرسمية على المنظور الأمني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستغلال أراضيها لهذا الغرض، ولكنها توسع من نظرتها للحل فتعتبرها مشكلة إنسانية واقتصادية تجب معالجتها وفق المنظور الإنساني الأشمل الذي من أبرز ملامحه خلق فرص عمل وضخ استثمارات في الدول الفقيرة من خلال تعاون دولي واسع.
ورغم وجاهة هذه النظرة فإن ما يتم على الأرض حتى الآن هو البعد الأمني فقط، ويأتي البعد التنموي في مستويات متدنية من الأهمية. ولعل ما أعلن عنه وزير الداخلية الإيطالي جوسيبي بيسانو أثناء زيارته ليبيا يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2004 من رغبة بلاده في الاستفادة من ليبيا كمركز تجميع إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ما ينبئ عن ذلك، خاصة إذا وضع هذا التصريح جنبا إلى جنب مع ما أعلن في ختام تلك الزيارة عن حجم المعدات والمساعدات الفنية التي اتفق الطرفان على أن تزود بها روما طرابلس للتعامل مع ملف الهجرة والمتمثل في:
30 آلية عسكرية
طائرتين بمحركين
مروحية IB 412
طائرتي استطلاع بحري ITR 42
4 سفن بحرية يعمل على متنها أفراد من خفر السواحل والشرطة الليبية ويساعدهم 150 شرطيا إيطاليا.
وقد يؤشر كل ذلك على حقيقة بارزة تتمثل في أن حكومات الدول سواء المصدرة أو المستقبلة أو التي يتخذ المهاجرون غير الشرعيين أراضيها نقاط عبور، تلجأ دوما إلى الحل الأمني الذي يعتبر الأسهل لمثل هذه المشكلة المعقدة، وهو أمر لا ينذر فقط باستمرارية هذه الظاهرة وإنما بتفاقمها مستقبلا.
تونس
قرب تونس من السواحل الأوروبية جعلها منطقة جذب لعبور المهاجرين غير الشرعيين، فيمكن على سبيل المثال لمركب صغير تابع لإحدى عصابات تهريب المهاجرين أن يقطع المسافة بين ميناء المهدية التونسي وجزيرة رامبادوزا الإيطالية (أقرب نقطة ساحلية أوروبية لتونس) والبالغة 60 ميلا بحريا في يوم أو بعض يوم.
وقد اهتمت السلطات التونسية بإيجاد آليات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي أحرزت نجاحا نسبيا تمثل في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين فبلغت خلال العامين الأخيرين 11.5%.
أبرز تلك الأساليب تمثل عام 2003 في سن قانون تميز بتشديد العقوبات الموقعة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهريب التي تعمل في هذا المجال. وتوسع المشرع التونسي في تجريم كل عناصر منظومة الهجرة غير الشرعية مثل الأشخاص المهربين أنفسهم أو من يساعدونهم أو مالكي الأماكن التي تؤويهم وعدهم نص القانون فيمن "كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية، أو الأشخاص المتهمين بالمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة، سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة أو تسهيل عبورهم للدول التي يرغبون في الهجرة إليها، أو إيواء الأشخاص المهربين أو تهريبهم، أو إعداد أماكن لإخفائهم، وتوفير وسائل النقل لهم، أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها، أو الأشخاص الذين تخلفوا عمدا عن إعلام السلطات المختصة بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية".
وحدد القانون طائفتين من الأشخاص المتورطين في جرائم الهجرة السرية: الأولى طائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين للجرائم المقصودة، وهم الأشخاص الذين يقومون "بالأفعال الأساسية التي تشكل جريمة الهجرة السرية، أي الذين يقومون بالتهريب".
والثانية تمثلت في المشاركين، وهم الأشخاص الذين يساهمون في وقوع الجريمة، بمساعدة قد تكون سابقة للجريمة الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة لها، سواء بالفكرة (أي الإرشاد)، أو التحضير، أو التخطيط، أو الإعداد المادي في مختلف مراحل التنفيذ. ولا يستثنى من الاتهام أي شخص له علاقة بجريمة الهجرة السرية، حتى في حالة عدول الشخص عن إتمام عملية الهجرة نفسها والتي اعتبرها "مشروعا إجراميا".
كذلك شدد القانون العقوبات على الأشخاص الذين انخرطوا في جريمة الهجرة السرية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و20 عاما، وبغرامات مالية تصل إلى نحو 100 ألف دينار تونسي (أي ما يقارب 83 ألف دولار)
وأعطي القانون المحكمة حق وضع المجرمين قيد المراقبة الإدارية، أو منعهم من الإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية التي أطلق عليها المشرع الاسم الدارج في اللهجة التونسية المحلية "الحرقان".
وفي المقابل أعفي القانون بعض الأشخاص الذين انخرطوا في تنظيم عمليات هجرة سرية من أي شكل من العقاب، بشرط قيام هؤلاء الأشخاص بإعلام السلطة بوجود "المخطط الإجرامي"، أو مدها بمعلومات تساهم في إحباط المخطط والقبض على منفذيه.
هذه القوانين سارت جنبا إلى جنب مع إعادة تنظيم عمليات تملك مراكب الصيد وسفن الركاب وإجراءات رسوها في الموانئ التونسية.
ولم يكن الأسلوب الأمني هو الطريقة الوحيدة التي غلبت على فكر السلطات التونسية في التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية وإنما تبعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية التي تتم تحت سمع وبصر السلطات، وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم "إعادة التوطين" مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهي إيطاليا. وبموجب هذه الاتفاقية بات على إيطاليا منح تأشيرات الهجرة لألفين من التونسيين ممن يرغبون في الهجرة إليها سنويا بعد إلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سوف يعملون فيها في الشركات والمصانع الإيطالية وكذلك بعد اجتيازهم لدورات في اللغة الإيطالية.
وعن الأساليب الأمنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد تم الاتفاق على أن تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات والأجهزة والزوارق السريعة وعقد دورات تدريبية سنوية لأفراد الشرطة المتخصصين في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين.
وبالرغم من أن إيطاليا عادت وعدلت في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد أعداد المهاجرين التونسيين المسموح لهم بالهجرة إلى إيطاليا فقللت أعدادهم من ألفي مهاجر إلى 600 فقط ورغم ما نجم عن ذلك من عودة نشاط عصابات التهريب بدرجة أو بأخرى فإن الإجراءات القانونية والفنية التي تطبقها السلطات الأمنية التونسية بحزم لا تزال فاعلة ومثمرة في الحد من هذه الظاهرة حتى الآن.
مصر
القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة مشهد يتكرر كذلك في مصر، حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا ومن هناك إلى أوروبا أو للسفر بها إلى قبرص أو اليونان مباشرة. ويكاد لا يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري الحالم بالسفر إلى "شاطئ الثراء" على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم. بالرغم من كل ذلك فإن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تميزت بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها ومن ذلك على سبيل المثال.
قبل توسعة الاتحاد الأوروبي سنة 2004 وأثناء المفاوضات التي كانت تجريها دول أوروبا الشرقية للانضمام إليه نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الزواج من مواطنات هذه الدول حتى يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلى الاتحاد ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.
لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل حوالي 6جنيهات).
لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التي لاحظت هذا الأمر، ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبدأت في اتخاذ عدة تدابير للحد منه، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها الفعلي العام الماضي إلى الاتحاد لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الاتحاد ولتسد الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم الهجرة.
من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول "ترانزيت" في مطارات الدول الأوروبية، التي ما إن يضع الشاب المصري قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير. غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.
من جهتها اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة، فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر. وأكدت وسائل الإعلام على أن هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت فحسب بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية والسفر القانوني إلى تلك البلدان.
وبالرغم من أن المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة يمكن أن تكون أساسا لا بأس به لتغيير حياته في بلده إذا قرر أن يبذل الجهد نفسه الذي من المؤكد أن يبذله في أرض المهجر، لكن يظل دوما "حلم" الغنى والثراء أكبر أثرا من كل حديث يستند إلى مفردات "الواقع".
ماليزيا
المقال الرئيسي: الهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا
المكسيك
نيپال
پاكستان
المقال الرئيسي: الهجرة غير الشرعية إلى پاكستان
هجرة غير شرعية
روسيا
السعودية
جنوب أفريقيا
سوريا
تركيا
منذ سنوات عديدة تسيطر الهواجس الأمنية على أوروبا بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها وحدودها. ويعتقد الأوروبيون أن أراضيهم، مع السواحل الاسبانية والإيطالية، إضافة إلى حدودهم مع تركيا، هي المناطق الأوروبية الأكثر عرضة لـ"اجتياح" المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط.[3]
تركيا بحكم موقعها الجغرافي، وتفاعلها مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة، تحولت إلى بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يتدفق المهاجرون إليها الفارين من آفات الحروب والصراعات الأهلية المنتشرة في كل من أفغانستان وباكستان والعراق، وحتى من القارة الافريقية، ولكل من هؤلاء أسبابه سواء منها السياسية أو الاقتصادية والإنسانية. ومن تركيا ينتقل المهاجرون السرّيون إلى اليونان، التي تحولت بدورها إلى أحد الطرق الرئيسة للدخول إلى فضاء شنغان: فقد اعتقلت السلطات اليونانية ما يقارب 150000 مهاجر غير شرعي في سنة 2008، جاء معظمهم من تركيا. وهذا ما جعل اليونان تنتقد النزعة التَسَاهُلِية لتركيا إزاء هؤلاء المهاجرين السرّيين، حيث تضع هذه الأخيرة المشكل في إطار أوسع، ألا وهو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وتواجه اليونان تدفقاً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن الاندفاعة الانتخابية القوية لليمين المتطرف، وعن العديد من الاعتداءات العنصرية ضد الأجانب. وبالمقابل ترفض تركيا أن تتحول إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم حسب قول الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية، وهي ترّد بقوة على الضغوطات المتكررة التي تمارس عليها من اليونان والاتحاد الأوروبي، والتي في جوهرها يعتقد أن تركيا لا تكافح بصورة فعالة ضد الهجرة غير الشرعية. وتنتظر تركيا المزيد من الضمانات من جانب شركائها الأوروبيين حول المحادثات بشأن الإصلاحات المتعلقة بسياسة الهجرة، إذ تخشى أن تصبح منطقة انتظار جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي، في ظل غياب الآفاق الجدية لانضمامها. كما أن السلطات التركية تخشى من أن يُحَوِّل مثل هذا الاتفاق تركيا إلى منطقة عازلة للمهاجرين غير الشرعيين، والمرفوضين من طالبي اللجوء السياسي إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن التكلفة لهذه الإصلاحات العميقة ثقيلة جداً بالنسبة لتركيا، التي تتبرّم من تغيير سياستها المقيّدة جداً لمنح اللجوء السياسي، إذ إن الدولة التركية لا تمنح اللجوء السياسي إلا للمواطنين الأوروبيين. وهي ستكون مجبرة أيضاً على إعادة النظر كليا في نظامها لمنح التأشيرات، الذي يعتبر ليِّناً مع جيرانها، الأمر الذي سيلقي بآلاف الأجانب في حالة من عدم الشرعية القانونية، وهذا سيكون له آثار اقتصادية مدمرة. وتقول السلطات التركية أن أوروبا تريد أن تحملنا الإسقاطات المدمرة لسياستها المتعلقة بالهجرة. وتحول الصيف الماضي من جديد إلى موسم للكوارث الإنسانية الناجمة من الهجرات غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وهذا ما جعل المجلس الأوروبي في اجتماعه الأخير يركز على هذا الموضوع. بيد أن احتلال موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال المجلس الأوروبي يتضمن ثلاثة أخطار، تتطلب والحالة هذه تجنبها.
الخطر الأول ويتمثل في الرؤية السلبية لموجات المهاجرين، التي تُسَرِعُ من وتيرتها الأزمة الاقتصادية المالية والاقتصادية العالمية. وتقول أوروبا أنها بحاجة إلى الهجرة لكي تتجنب ما تعتبره الانهيار الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يهدد الاقتصادات وأنظمة الحماية الاجتماعية الأوروبية. أما الخطر الثاني فيتمثل في المزج بين الهجرة واللجوء، الذي أصبح أكبر بكثير من الطابع المركّب لموجات المهاجرين القادمة إلى أوروبا. فالمهاجر الاقتصادي ليس هو اللاجئ الهارب من بلاده، والمهدد بالتعذيب الناجم من الحروب أو القمع المسلط على الأقليات. وأخيرا الاعتقاد الناجم من أن إدارة موجات المهاجرين وطالبي اللجوء يمكن معالجتها في الإطار الوطني، من دون تنسيق وثيق على مستوى أوروبي. وقد أظهر تقرير نشره مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بروكسل يوم 16 كانون الأول / ديسمبر2009 أن عدد الرعايا الأجانب على أراضي مختلف دول الإتحاد الأوروبي يبلغ 30 مليون شخص أي ما يعادل 3،9%من مجمل عدد السكان. واشار التقرير إلى أن الرعايا القادمين من المغرب وتركيا يشكلون أكبر جاليات مهاجرة في أوروبا، حيث يبلغ عدد المهاجرين القادمين من دول خارج التكتل الموحد 19،5مليون نسمة، بينما يصل عدد الأوروبيين المقيمين في بلد غير بلدهم إلى 11،3 مليون شخص وتقدر نسبتهم بنحو2،3%من مجمل مواطني دول الإتحاد.
وبقدر ما تنادي أوروبا بانتهاج سياسة تضامن حقيقية انطلاقا من قيم احترام حقوق الإنسان والتسامح والحرية التي تشكل أساس الاتحاد الأوروبي، بقدر ما تطالب بخوض معركة لا هوادة فيها ضد الهجرة غير الشرعية. وفضلا عن ذلك، تعتبر تركيا أنها ضحية المعايير المزدوجة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، من جراء رفعه التقييدات المتعلقة بحرية التنقل داخل منطقة شنغان، لنحو 10 ملايين من سكان صربيا ومقدونيا والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي لا تزال في الطور الأول لمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي لم تدخل بعد مرحلة المفاوضات، بينما تفاوض أنقرة بروكسيل منذ شهور عديدة مسألة توقيع اتفاق حول تأشيرة دخول ألاف الأتراك إلى منطقة شنغان. المستقبل
تعليقات
إرسال تعليق